أسماكنا العضوية هي الأقل سعراً لقربنا من السوق



‎الشركة تلعب دوراً في استراتيجية الإمارات لدعم التنوع البيولوجي البحري | البيان
‎شركة «فيش فارم» (مزرعة الأسماك) في الإمارات.. مشروع شغوف لمديرها التنفيذي بدر بن مبارك، الصياد الإماراتي الطموح والحماسي الذي ينحدر من خمسة أجيال من الصيادين المخلصين، تحدث لموقع «يورو نيوز» الإخباري عن استراتيجية العمل في الشركة، وخططها المستقبلية، مؤكداً: «لا وجود لأسماك عضوية أرخص من سعرنا.. لأننا أقرب إلى السوق».
‎تأسست شركة «فيش فارم» عام 2013 وهي أول شركة للاستزراع المائي العضوي في دولة الإمارات، وهي تختص بزراعة مجموعة متنوعة من الأنواع الأجنبية من الأسماك بهدف تقليل اعتماد الدولة على المنتجات المستوردة.
‎يلعب وجود الشركة، التي تتكون من مزرعة في منطقة دبا، وحوض لتفقيس الأسماك في إمارة أم القيوين، فضلاً عن مقر لعملية الزراعة الداخلية في ميناء جبل علي بدبي، دوراً في الاستراتيجية الأوسع لدولة الإمارات لدعم التنوع البيولوجي البحري وتجديد مخزون الأسماك المستنفد بنسبة ٣٠٪ بحلول عام 2030.
‎وتستخدم مزرعة الأسماك نظام احتواء خالٍ من المواد الكيميائية لمياه البحر المعاد تدويرها، يدعى«RAS» (أنظمة الاستزراع المائي المعاد تدويرها).
‎وأوضح بدر بن مبارك أن الأسماك جزء لا يتجزأ من الوجود اليومي لمواطني دولة الإمارات، مضيفاً أن الأسلاف بالإمارات كانت تعيش على نظامين غذائيين رئيسيين يقتاتون عليها، ألا وهي الأسماك والتمور، لذلك تعتبر الأسماك مهمة لسكان المناطق الساحلية في الدولة، قائلاً: «لا يمكن أن يمر يوم بدون سمكة وتمر». وبالحديث عن الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة، فإنها تقدر بحوالي 3 ملايين كغم من الأسماك، وهو كما يقول الرئيس التنفيذي الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة.

‎وأضاف «لا وجود لأسماك عضوية أرخص من سعرنا.. لأننا أقرب إلى السوق.. لدى الشركة تكاليف أقل، وهناك دولتان وحيدتان تبيعان سمك السلمون العضوي هما النرويج وإيرلندا، لذلك المنافسة صعبة بعض الشيء، ولكنها في الوقت نفسه سبب وجود (فيش فارم) على رأسهم في السوق».
‎وتابع: «أن أشهر الصيف الحارة في الإمارات وملوحة مياه البحر فيها عوامل شكلت تحديات تغلبت عليها الشركة، وبالتأكيد، للحفاظ على درجة حرارة مناسبة خلال فصل الصيف، اتجهت الشركة حالياً للألواح الشمسية لتوليد الكهرباء».
‎ويسعى بدر بن مبارك إلى أن تعتمد شركة «فيش فارم» بنحو 80% على الطاقة الشمسية بحلول نهاية عام 2020، وربما يشير ذلك إلى أن مؤهلات الشركة المستدامة ستلائم قريبًا مؤهلاتها الموفرة للطاقة، بحسب «يورو نيوز».