ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وبحث الاجتماع – الذي عقد في مكتب سمو الحاكم – عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ضمن خطط التنمية المستمرة التي تتبناها الإمارة في القطاعات كافة وبما ينعكس على مستوى الخدمات الحكومية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس اقتراح تأسيس مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات والذي سيشكل إضافة مهمة في تأهيل وتدريب المتخصصين في قطاع المطارات بما يساهم في تطوير مهاراتهم والارتقاء بها، وسيقدم المركز العديد من البرامج التدريبية وفقاً لاحتياجات العاملين في المطارات.
واطلع المجلس على تقرير إنجازات دائرة الموارد البشرية في التوظيف والتأهيل والتدريب في الربع الأول من عام 2021م، والذي تضمن أعداد المسجلين من الباحثين عن العمل في الربع الأول والبالغ عددهم 1249 وذلك ممن أتموا التسجيل الإلكتروني عبر موقع الدائرة.
طلبات
كما عملت الدائرة على تلقي طلبات التوظيف من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والبالغ عددها 581 طلباً والتي تم ترشيح 4608 باحثين وباحثات لإجراء المقابلات الخاصة بها والتي تعقد عن طريق نظام الاتصال المرئي وفق تقنيات حديثة ومتطورة وقد نتج عنها اختيار الجهات 576 مترشحاً تم تعيينهم وفقاً لاختصاصاتهم والشواغر الوظيفية لكل جهة.
وفي قطاع التأهيل نفذت الدائرة 63 برنامجاً عبر الاتصال المرئي استفاد منها 4427 من الباحثين عن العمل وقد تنوعت البرامج وفقاً لمتطلبات التأهيل من البرامج التخصصية والسلوكية وتطوير الذات والدبلومات المهنية بالإضافة إلى البرامج التأسيسية.
كما نفذت الدائرة 100 برنامج تدريبي تطويري لموظفي حكومة الشارقة عبر الاتصال المرئي انتسب لها 4115 موظفاً وموظفة، وتناولت البرامج المتنوعة أهم الجوانب التطويرية والمتخصصة للمستويات الوظيفية كافة والتي تلبي احتياجات الجهات الحكومية وترفع من مستوى الموظفين.
وأثنى المجلس على جهود دائرة الموارد البشرية في تنظيم عملية تسجيل وترشيح الباحثين عن العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى تنوع البرامج التدريبية وفقاً للأنظمة والتقنيات الحديثة.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية حول مشروع الأنشطة الاقتصادية من خلال السيارات المتنقلة.