‎حققت إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي نسبة 100% في التسوية الودية لقضايا التركات خلال الربع الأول من العام الجاري، الصادر من نظام «راصد» الذي يرصد أداء «المحاكم» إلكترونياً، وذلك سعياً لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة للوصول إلى رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».
‎وأوضح موسى غانم، مدير إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، أن نسبة النزاعات التي تم تسويتها ودياً في حالات الإصلاح الأسري إلى بلغت 72%، بينما بلغت نسبة النزاعات التي تم تسويتها ودياً في دعاوى الأحوال الشخصية 84%.
‎وأشار غانم إلى أن محاكم دبي وفرت باقة من الخدمات الذكية حرصاً منها على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إسعاد الناس، وللتسهيل على المتعاملين، فالتطبيقات تعد بسيطة وسهلة الاستخدام ويمكن لجميع المتعاملين الاستفادة منها وتوفير الوقت والجهد عليهم، حيث بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز الخدمات الذكية في إدارة الأحوال الشخصية إلى (يوم و6 ساعات).
‎وأكد أن إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي تعمل باستمرار على تطوير خدماتها والارتقاء بأساليب العمل المتبعة لتقديم أفضل الخدمات التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات للوصول إلى «محاكم رائدة متميزة عالمياً».
‎