الإمارات تتصدر العالم في انتشار «التواصل الاجتماعي» بين السكان



• 



• 

• 



‎صورة
‎كشفت وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية، حصة بنت عيسى بوحميد، خلال الإحاطة الإعلامية، التي نظمتها الوزارة للإعلان عن تفاصيل السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، أن دولة الإمارات تتصدر في المراكز الأولى عالمياً، بمجموعة من المؤشرات المتعلقة بالإنترنت والتواصل الاجتماعي، حيث تتصدر الإمارات دول العالم في مؤشر انتشار التواصل الاجتماعي بين السكان بنسبة 99%، كما تتصدر في مؤشر نسبة الاشتراكات بخدمات الهواتف النقالة، حيث بلغت في دولة الإمارات 187%، نسبة إلى إجمالي السكان في 2019.
‎وأوضحت أن تطور الحياة الرقمية ومتطلباتها أثمرت نمواً في المجالات التي تستوجب التفاعل مع العالم الرقمي، مثل: متطلبات التعلم عن بُعْد ووسائل التعلم الرقمية، والبحوث والمناهج الرقمية، ومتطلبات الحياة المهنية كالعمل عن بُعْد، ووسائل البحث، والرسائل الإلكترونية، ومنصات تقديم الخدمات الحكومية والخدمات الذكية وعمل الحكومات بشكل عام، والتواصل والاتصال الاجتماعي، ومنصات التواصل والدردشة ومشاركة الوسائل المرئية والصوتية.
‎وتابعت إلى جانب وسائل الترفيه والألعاب الإلكترونية، والأفلام القصيرة، والتسوق عبر الإنترنت، وسواها، مضيفة أن مجلس جودة الحياة الرقمية، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، يعززن واقعاً اجتماعياً مثالياً بطموح أفضل جودة حياة، من خلال دعم الأفراد من مختلف شرائح المجتمع، بدءاً من الأطفال والمراهقين، ووصولاً إلى البالغين وكبار المواطنين والمقيمين.
‎وأظهرت دراسات أن 76% من سكان الدولة يعتبرون أن الحياة الرقمية تشكل فرصاً أكثر من المخاطر، و67% منهم يشاهدون فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم، و72% يفضلون إجراء معاملاتهم رقمياً إن أمكن. إضافة إلى 87% يقرون بخطورة ترك الأطفال يتصفحون الإنترنت دون إشراف، و66% منهم لا يحددون صلاحيات تصفح الإنترنت في أجهزة أطفالهم، و34% من أولياء الأمور يتركون أطفالهم يتصفحون العالم الرقمي دون إشراف.
‎وكشفت الوزيرة بعض النتائج التي أظهرها الاستبيان الوطني لجودة الحياة 2020، الذي أنجزته الوزارة من خلال البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، وهي أن 56% من الأطفال يستخدمون الأجهزة الرقمية لمشاهدة مقاطع الفيديو، و50% منهم يستخدمون هذه الأجهزة لممارسة الألعاب الإلكترونية. وأثبت الاستبيان أن أهالي يستخدمون أساليب متنوعة لإدارة استخدامات أطفالهم للأجهزة الإلكترونية، حيث إن 45% منهم يتحدثون مع أطفالهم عن الآثار السلبية لاستخدام الأجهزة الرقمية بشكل مفرط، و33% منهم يتحققون من محتوى الأجهزة مثل المواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات التي تم تحميلها والرسائل المتبادلة. وتطرقت بوحميد إلى الأهداف والمحاور التي تضمنتها سياسة جودة الحياة الرقمية، والتي ارتكزت على مبدأ (المواطنة الرقمية الإيجابية والآمنة)، لتحقيق مجموعة أهداف تشمل تطوير علاقة صحية مع التكنولوجيا، والتفاعل مع العالم الرقمي بشكل متوازن وسليم، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة وسبل الحماية منها. وأشارت إلى أربعة محاور رئيسة للسياسة، تضمنت 11 مبادرة نوعية، وهذه المحاور هي القدرات الرقمية التي تتمثل في التوعية والتثقيف، ورفع مستوى المعرفة الرقمية لفئات المجتمع المختلفة من أطفال ويافعين وشباب وكبار المواطنين. والسلوك الرقمي الذي يعزز السلوكيات الرقمية الإيجابية لتمثيل المواطنة الرقمية الإيجابية حق تمثيل في كل منصات التواصل الاجتماعي، والتعايش مع المجتمعات الافتراضية بقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. والعلاقات والسلامة الرقمية (الاتصال الرقمي)، من خلال وضع واستحداث التشريعات التي تتناسب مع المتغيرات في العالم الرقمي لحماية المستخدمين من المخاطر الرقمية المحتملة. وأخيراً المحتوى الرقمي بالتشجيع على الاستخدام الصحيح للعالم الرقمي والمحتوى الإيجابي والمعلومات المفيدة والصحيحة للحد من التعرض للمحتوى المؤذي أو الذي يحرض على العنف أو الكراهية بواسطة التشريع أو الوسائل التكنولوجية.
‎وأشارت بوحميد إلى مجموعة مبادرات ستطبق في سبيل تنفيذ السياسة ضمن المحاور المختلفة، مثل: بناء القدرات الرقمية من خلال مبادرة منصة جودة الحياة الرقمية، وهي منصة متكاملة حية لتوفير المحتوى الداعم لبناء قدرات مختلف فئات المجتمع، ومنهج جودة الحياة الرقمية لربط مفاهيم جودة الحياة الرقمية بالمناهج الدراسية الحالية لكل المراحل الدراسية، ومبادرة سفراء الحياة الرقمية لتأهيل فئة من الأطفال في المدارس على مبادئ جودة الحياة الرقمية لتمثيلها في مدارسهم والمجتمع من حولهم، وبرنامج بناء القدرات لكبار المواطنين لتأهيلهم لمواكبة التطورات التكنولوجية في العالم الحديث، وتنظيم دورات مهنية ضمن المدرسة المهنية للشباب. وأشارت بوحميد إلى اعتماد مبادرة «منهج جودة الحياة الرقمية» التي قدّمتها وزارة التربية والتعليم، بهدف إدراج موضوعات المواطنة الرقمية في المناهج الدراسية من مرحلة الحضانة وحتى الصف الثاني عشر، في مواد عدة، مثل: التربية الأخلاقية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، واللغة العربية لغير الناطقين بها، والتصميم والتكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر، والتصميم الإبداعي والابتكار.
‎توظيف التكنولوجيا
‎أكدت وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية، حصة بنت عيسى بوحميد، أن المجلس يمثل 10 جهات، ويعمل على بناء واقع إيجابي للتكنولوجيا والعالم الرقمي، يتفاعل فيه الجميع بشكل متوازن وسليم، لاسيما أن هذه المهمة تزداد أهمية في ظل «كوفيد-19»، حيث الجهود العالمية للتخطيط لكيفية التعايش معه، واستقراء ملامح العالم الجديد، وتوظيف التكنولوجيا بشكل كبير ومتسارع، لإيجاد عدد من الحلول، لضمان استمرارية الأعمال والتعليم، من خلال تطبيقات العمل والتعليم عن بُعْد.
‎20 ألف لعبة
‎أفادت وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية، حصة بنت عيسى بوحميد، بأن منصة «صنف»، تخزن معلومات تقيّم نحو 20 ألف لعبة إلكترونية، يمكن للأهالي والمعلمين الاطلاع عليها، وتحديد مدى مناسبتها لاستخدام الأطفال والطلاب، في وقت أظهرت فيه نتائج الاستبيان الوطني لجودة الحياة 2020، أن 33% من الأهالي يتحققون من المحتوى، الذي يطلع عليه أبناؤهم، عبر الأجهزة المختلفة، والمواقع التي تمت زيارتها، والتطبيقات التي تم تحميلها والرسائل المتبادلة.
‎10 جهات
‎يضم مجلس جودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات 10 جهات، هي:
‎. وزارة الداخلية.
‎. وزارة تنمية المجتمع.
‎. وزارة التربية والتعليم.
‎. وزارة العدل.
‎. الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
‎. البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي.
‎. وزارة الاقتصاد.
‎. المؤسسة الاتحادية للشباب.
‎. دائرة الإسناد الحكومي.
‎. دبي الذكية.