‎شروق عوض (دبي)
تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة بعد غد (الاثنين)، بتفعّيل قرار حظر صيد أسماك القرش والتي تشمل أسماك الراي؛ أي الأنواع المعروفة محلياً بـ «اللخم»، ولمدة 4 أشهر، ولن يسمح للصيادين خلال هذه المدة صيد هذه الأسماك تزامناً مع مواسم تكاثرها، وفي حال تعرض أحد أنواعها للصيد العرضي، يتوجب إطلاقها إلى البحر مع توخي العناية الكافية لسلامتها، وفي حال تعذر إطلاقها بسبب نفوقها، يتوجب تسليمها إلى السلطة المحلية المختصة.
وأوضحت حليمة الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن خطوة معاودة الوزارة لتفعيل القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش وسريان تنفيذه في الأول من مارس وحتى نهاية يونيو من كل عام، جاء لاغياً للقرار الطارئ الذي اتخذته خلال الفترة المتبقية من الموسم الماضي (2020) وتحديداً مطلع أبريل وحتى نهاية يونيو، حيث ارتكز القرار آنذاك على إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش والسماح بصيد أنواع أسماك القرش غير المدرجة في قوائم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.