•
•
•
◦
◦
صورة
تتطلع محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، للضلوع خلال العام الجاري في مبادرة «محاكم الفضاء»، التي تندرج تحت مظلة «محاكم المستقبل».
أهداف رئيسة
وستكون لمبادرة «محاكم الفضاء» ثلاثة أهداف رئيسة، تتمثل في تشكيل فريق عمل دولي من هيئات وخبراء القطاعين العام والخاص، وتكليفهم باستكشاف الابتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء، لتقديم نظرة عامة على النتائج المحتملة لسيناريوهات النزاعات المتعلقة بالفضاء.
وسيتبع ذلك المزيد من الاستكشاف، مع إنشاء «دليل نزاعات الفضاء»، الذي سيشتمل على مجموعة من المبادئ التوجيهية لدعم النزاعات المتعلقة بالفضاء، وأخيراً، إتاحة التدريب اللازم للقضاة، ليصبحوا خبراء في حل هذه النزاعات، وتلقي الدورات حول لوائح الفضاء المعمولة في الهيئات الدولية والوكالات الإقليمية.
رسالة قوية
ويوجه إطلاق المشروع رسالة قوية إلى مجتمع الفضاء الدولي، تؤكد فيها دولة الإمارات مدى جديتها للعب دور مهم في تطوير أنظمتها القضائية، وتوجيه القدرات والإمكانات لحل النزاعات التجارية المتعلقة بمجال الفضاء.
وتمكنت دولة الإمارات في عام 2020 من تقلد مكانة مثيرة للإعجاب بين مصاف اللاعبين الكبار، في مجال استكشاف الفضاء، إذ إنه ومع إطلاق مسبار الأمل الإماراتي، استطاعت الدولة تعزيز قدراتها العلمية بأكثر من 50 مساهمة، تمت مراجعتها من قبل الأقران في مجال أبحاث وعلوم الفضاء الدولية.
وتعتبر الإمارات دائمة السعي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والتمويل والابتكار والتكنولوجيا، إذ أنتجت قيمة إضافية كبيرة في مجال الخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء قدرات التصنيع والمعرفة الفنية الجديدة، كما أن هناك بالفعل العديد من الشركات خارج نطاق صناعة الفضاء التي استفادت من هذا النقل للمعرفة. وفي نهاية المطاف، ولّد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ قيمة تحويلية تصب في بناء قدرات اقتصاد وطني مستقبلي مختلف جوهرياً، اقتصاد يمنح دوراً أقوى بكثير للعلم والابتكار.
شبكة دعم قضائي
بدوره، قال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي زكي عزمي: «نشهد حالياً ولادة صناعة فضائية متكاملة مدعومة بالموارد البشرية والبنية التحتية والبحث العلمي. وبالتوازي، ستسهم المبادرات العالمية كمحكمة الفضاء في تحقيق ذلك، عبر بناء شبكة دعم قضائي جديدة لخدمة المتطلبات التجارية الصارمة لأنشطة الاستكشاف الدولي للفضاء في القرن الـ21».
وأضاف أنه، ونظراً لأن تجارة الفضاء أصبحت أكثر عالمية من أي وقت مضى، فإن البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من الترابط والتنوع والمرونة، ستحتاج إلى تمكين هذا النمو، لافتاً إلى أن الاتفاقات التجارية المعقدة أيضاً تتطلب نظاماً قضائياً مبتكراً بالقدر نفسه لمواكبة وتيرة النمو، وتقديم الضمانات واليقين لدعم وحماية الشركات.
صناعة الفضاء
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بالهول، إن صناعة الفضاء من أسرع القطاعات نمواً في الدولة. ففي فترة زمنية قصيرة، انضمت الإمارات إلى مصاف الدول التي لها بصمة كبيرة في مجال الفضاء.
وتابع: «أطلقنا في عام 2019 تحدي محمد بن راشد لاستيطان الفضاء، وخصصنا مليوني درهم كتمويل أولي لمصلحة 35 فريقاً من العلماء في العالم. كما نظمنا منتدى الفضاء على الأرض، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، لتقديم لمحة عامة عن التقدم التكنولوجي الذي تم إحرازه في استكشاف الفضاء وارتباطه بتحسين ظروف المعيشة على الأرض».
وأضاف: «فضلاً عن ذلك، أبرمت المؤسسة شراكة مع وكالة الإمارات للفضاء، لتنظيم ندوة على الإنترنت حول مستقبل الفضاء والاستيطان الفضائي، تناولت فيه التقنيات الناشئة واللازمة لتمكين الاستيطان في الفضاء على المدى الطويل، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لأبحاث الفضاء واستكشافه».
وأكد أن الشراكة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، لإطلاق مبادرة «محاكم الفضاء» خطوة أخرى نحو دعم جهود الإمارات لتوسيع قطاع الفضاء الناشئ، مؤكداً التزام المؤسسة باستكشاف الاتجاهات المستقبلية، والتنبؤ بها واختبار التقنيات المبتكرة، وإذا لزم الأمر، تقديم تشريعات جديدة، وتطوير الحالية منها، لدعم مساعي دبي بأن تصبح مدينة مستقبلية رائدة عالمياً، وتعزيز مكانتها كاقتصاد قائم على المعرفة.
«محاكم المستقبل»
أطلقت كل من محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل برنامج «محاكم المستقبل» في عام 2017، لاستكشاف الحلول التكنولوجية في المجال القانوني، وتوفير منصة للبحث وقيادة الفكر، لرفع إمكانية الوصول والكفاءة المقدمة لمستخدمي خدمات المحكمة في جميع أنحاء العالم.
وقد مكّن هذا المجمع الفكري، محاكم مركز دبي المالي العالمي، من تبسيط تقنياتها القانونية الرئيسة. كما تمكنت من استيعاب النمو المتسارع للتكنولوجيا، بفضل المشروعات المندرجة تحت مظلة «محاكم المستقبل»، والمواهب التي ضمتها، والموارد من الشركاء والخبراء العالميين في مجالات القانون وتكنولوجيا المعلومات والأعمال.
- دعم مساعي دبي بأن تصبح مدينة مستقبلية عالمياً وتعزيز مكانتها كاقتصاد قائم على المعرفة.