أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إنشاء محكمة متخصصة لنظر القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، يدعم جهود التطوير المتواصلة للمنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، اعتماداً على القضاء المتخصص لما له من دور فاعل في ضمان سرعة الفصل في القضايا وتراكم الخبرات لدى القضاة المختصين، بما ينعكس على جودة واتساق الأحكام القضائية.
وأفاد وكيل دائرة القضاء، بأن إنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، يعزز جهود دولة الإمارات الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، في ظل منظومة تشريعية وقضائية متطورة تواكب جميع المستجدات والتطورات، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف المستشار يوسف العبري: كما تجسد تلك الخطوة حرص دائرة القضاء في أبوظبي، على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، مع التركيز على تنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة المعنيين بالتحقيق والنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، والحصول على شهادة دولية من الرابطة الدولية للمتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال.