‎سعيد بحبوح
‎نجحت المبادرات التي أقرتها وزارة العدل في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19) في زيادة عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة لجمهور المتعاملين معها إلى 162 خدمة إلكترونية.
‎وأفاد المستشار الدكتور سعيد بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، بأن الفرق المتخصصة بالوزارة تمكنت بفضل التشريعات والقوانين التي سنت في عام 2017 في شأن تفعيل استخدام وسائل تقنية المعلومات وتسخيرها للعمل القضائي والخدمات المرتبط به، من وضع خطط استباقية ساهمت في رفع جاهزية الوزارة والمؤسسات التابعة، وبالتالي استمرارية العمل بكفاءة ودقة خلال جائحة كورونا.
‎وبيّن أن الإطار العام الذي ارتكزت عليه الوزارة في تطوير خدماتها في هذا الشأن، تمثل في تطبيق النصوص والمواد الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، والقانون رقم 5 لسنة 2017، بشأن استخدام تقنية الاتصال «عن بُعد» في الإجراءات الجزائية، موضحاً في الوقت نفسه أن الوزارة تمكنت من تحويل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا إلى فرص تمثلت في زيادة وتطوير الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.
‎وتطرق إلى أن العام الحالي، شهد صدور القرار رقم (484) لسنة 2020 بشأن إنشاء مركز الابتكار بوزارة العدل، ووضع رؤية مستقبلية بمهامه بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار سعياً إلى تشجيع المبدعين على المساهمة في تطوير الخدمات القضائية، والاستفادة من البنية التحتية والقدرات المؤهلة في تحويل الأفكار إلى ابتكارات رائدة وخدمات ذات قيمة اقتصادية وتحقيق ريادة إقليمية ودولية في مجالات الإبداع والابتكار المتعلقة بالعمل القضائي.
‎