كشف حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن نسبة طلاق الإماراتي من الإماراتية شهدت انخفاضاً بنسبة 51.4% خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2019، وهذه النسبة تعتبر أعلى من نسبة انخفاض طلاق الإماراتي من غير الإماراتية والتي بلغت 36.1% فقط.
نسب
وأشار إلى أنه لا يجوز مقارنة نسبة وقائع الطلاق المسجلة في إمارة دبي إلا على أساس نسبة عقود الزواج المبرمة، مضيفاً أن نسبة عقود الزواج المسجلة بين زوج إماراتي وزوجة غير إماراتية شهدت أيضاً انخفاضاً بنسبة أعلى من انخفاض زواج الإماراتي من الإماراتية خلال نفس الفترة مقارنة بمثيلتها العام الماضي.
حيث بلغت 16.1%، بينما بلغت نسبة انخفاض زواج الإماراتي من الإماراتية 7% فقط بحسب التقرير الإحصائي الصادر عن مركز دبي للإحصاء، الأمر الذي يفند ما تم نشره عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي قامت بتحليل النتائج بشكل مغلوط.
وأفاد بأن عقود الزواج المسجلة في إمارة دبي بين زوج إماراتي وزوجة غير إماراتية انخفضت بأكثر من ضعف نظيرتها بين زوج إماراتي وزوجة إماراتية، ما يؤكد المثل الإماراتي القائل: «ماحك جلدك مثل ظفرك»، ويدعم فكرة بناء أسر أكثر تماسكاً واستقراراً ويضمن بيئة آمنة ومطمئنة لتنشئة جيل قادر على خدمة وطنه، لافتاً إلى أن نسبة استقرار الزوج الإماراتي مع الزوجة الإماراتية أعلى من غير الإماراتية.
عقود
وقال إن عدد عقود الزواج المسجلة بين زوج إماراتي وزوجة إماراتية بلغ 810 خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، مقارنة مع النصف الأول من عام 2019، حيث بلغت 871، بنسبة انخفاض بلغت 7% فقط، بينما انخفضت نسبة زواج الإماراتي من غير الإماراتية بنسبة 16.1%، خلال نفس الفترة، حيث بلغت عقود الزواج 338، في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي حيث كانت 403.
وأشار إلى أن نسبة انخفاض عقود الزواج المسجلة في إمارة دبي بشكل عام بلغت 25.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 2354، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي حيث بلغت 3144،
وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال الحد من التجمعات في مثل هذه المناسبات خلال شهر أبريل الماضي.
حرص
وأكد بن حريز أن الهيئة تحرص على دعم استقرار الأسر المواطنة وتوطيد العلاقات الزوجية ونشر السعادة في المجتمع، عبر تقديم خدمة الاستشارات الأسرية لحل المشكلات والخلافات الزوجية، من قبل أخصائيات في الاستشارات الأسرية من ذوات الخبرة والمعرفة الواسعة في قسم الأسرة والشباب بالهيئة، في إطار من السرية والخصوصية التامة.
كما تحرص كذلك على بناء مجتمع إماراتي متماسك ومنتج في ظل القيم الإسلامية والعادات والتقاليد الإماراتية، بهدف المساهمة في بناء أسر إماراتية ذات قواعد دينية واجتماعية صحيحة عن طريق توفير التوعية والتوجيه والإرشاد، للمقبلين على الزواج والمتزوجين، من أجل ضمان استقرار الأسر وتوفير بيئة سليمة لتنشئة أجيال قادرة على تحقيق نهضة الوطن واستكمال بنائه.
وأرجع نسبة الانخفاض إلى قرار تعليق لخدمات إشهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق في الإمارة.